خبرگزاري فارس: نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: بانك توسعه تعاون يك بانك توسعه‌اي است و نبايد به بانك تجاري تبديل شود.

مجيد نصيرپور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز اظهار داشت: براي دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه كه همانا دسترسي به سهم 25 درصدي اقتصادي ملي از سوي بخش تعاون است، بايد سياست‌هاي حمايتي دولت مبتني بر تحقق اين سهم باشد.
وي توجه به تعاوني‌هاي را مستند بر قانون اساسي خواند و اظهار داشت: براي اداره صحيح و مبتني بر اصول، نياز به قانون داريم و شاخص سنجش عملكرد افراد نيز بايد مبتني بر قانون انجام گيرد، ضمن آنكه در قانون اساسي ايران اسلامي نيز اقتصادي كشور بر سه پايه دولتي، تعاوني و خصوصي بنا نهاده شده است.
نصيرپور با بيان اينكه دولت متولي حمايت از هر سه بخش اقتصادي كشور است، اضافه كرد: با وجود اينكه واگذاري‌ بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي يك سري مقاومت‌هايي را به دنبال دارد، اما اين يك الزام قانوني است.
نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در دوران فعاليت دولت فعلي نيز توجه به انوع و اقسام اشكال تعاوني‌ها رونق يافته است كه جاي تقدير دارد اما براي بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي پيش آمده بايد مديريت و سازماندهي مناسبي صورت گيرد، حمايت صرف بدون برنامه كار به جايي نمي‌برد.
وي با تاكيد بر ضرورت توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در بخش تعاون تاكيد كرد: اصالت در شركت‌هاي تعاوني انسان است نه سهام.
نصيرپور در ادامه با اشاره به ظرفيت‌هاي فراوان بخش تعاون افزود: رساندن محصول بدون واسطه به دست مصرف كننده، حفظ كيفيت با قابليت رقابت در بازارها و كم كردن هزينه‌ها از جمله اين مزيت‌هاست.
وي با اشاره به تاسيس بانك توسعه تعاون افزود: دولت با تاسيس اين بانك تلاش كرد تا با ابزارهاي مالي و سياست‌هاي حمايتي از بخش تعاون حمايت كند كه اميدواريم با تعامل مناسب زمينه اين حمايت‌ها را تحقق بخشد.
نصيرپور همچنين سراب را داراي ظرفيت‌هاي فراوان سرمايه‌گذاري خواند و تاكيد كرد: توليد به عنوان شغل اول مردم منطقه مطرح است به همين دليل در صورت تشكيل شركت‌هاي تعاوني توانمند، زمينه بهره‌مندي از اين فرصت‌ها فراهم مي‌آيد.
وي با اشاره به آغاز فعاليت مجموعه نفلين سينيت سراب با دستور رئيس جمهوري و سرمايه‌گذاري بخش دولتي اظهار داشت: آقاي رئيس جمهور با اين دستور فداكاري كردند و با توجه به تعلل بخش خصوصي در راه‌اندازي اين مجموعه، بخش دولتي وارد عمل شد و زنگ آغاز به كار را زد تا در آينده با حضور شركت‌هاي تعاوني و خصوصي اين مجموعه توسعه يابد.