افتتاح صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون با حضور رئيس جمهور
خبرگزاري فارس: وزير تعاون خبر داد: صندوق ضمانت سرمايه گذاري با حمايت رئيس جمهوري و دولت با سرمايه اوليه 120ميليارد تومان و با هدف حمايت از كارجويان و جواناني كه براي استفاده از تسهيلات بانكي وثايق كافي ندارند، امروز افتتاح مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، محمد عباسي بخش تعاون كشور را فرصت استثنايي حمايت از مردم براي حضور در فعاليتهاي اقتصادي دانست و گفت: اهداف و برنامه هاي وزارت تعاون در پشتيباني از تعاونگران كشور بويژه نقش آن در تأمين نياز هاي اساسي جامعه از جمله مسكن و اشتغال و پرداختن به دغدغه هاي اصلي مردم از جانب دولت نهم و دهم قابل تقدير است.
وزير تعاون در ادامه به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اشتغالزايي بخش تعاون پرداخت و افزود: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند تعاون مي تواند چشمه جوشان اشتغال باشد زيرا شكل، انسجام و توانمندسازي جوانان كشور را هدف قرار داده است.
وي ادامه داد: جوانان و كارجويان در صورت مصوب شدن طرح اقتصاديشان مي توانند اين صندوق را به عنوان پشتيبان خود به حساب آورند .
وي كارآفريني را رمز پويايي ايجاد شغل و توليد ثروت دانست و خاطر نشان ساخت: كارآفريني جمعي بخاطر احساس مشترك انسانها براي رفع نياز و رشد اقتصادي موثر، رشد توأم با عدالت اجتماعي است.
وي افتتاح صندوق ضمانت سرمايه گذاري را در اين ايام به فال نيك گرفت و اظهار داشت: در اين ايام مبارك اين زنجيره حمايتي از كارجويان به ويژه افراد فارغ التحصيل و كم درآمد جامعه يعني صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون افتتاح مي شود.
وي ادامه داد: جلب همكاري بانكها، بيمه ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، همكاري متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده گذاري نزد بانك ها و قبول ضمانت اتكايي با اولويت بانك توسعه تعاون، همكاري و مشاركت متقابل با دستگاههاي اجرايي در خصوص موضوع فعاليت صندوق، بكارگيري قابليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجارت الكترونيكي و نزم افزارهايي تخصصي مديريت منابع مالي و تحليل ريسك (خطر) در راستاي تحقق اهداف و موضوع فعاليت صندوق از ديگر اقدامات اين صندوق است.
وزير تعاون در ادامه خاطر نشان كرد: تأسيس شعبه جديد براي صندوق مجاز نيست، ولي صندوق مي تواند مطابق ضوابطي كه به تصويب مجمع عمومي مي رسد، بخشي از فعاليت هاي خود را با عقد قرارداد با ساير اشخاص حقوقي ذي صلاح از طريق نمايندگي در داخل و خارج از كشور با رعايت مقررات مربوط براي مدت معين انجام دهد.