وزیر تعاون قضاوت در مورد روند کند واگذاریها به بخش تعاون را به مردم واگذار کرد و در زمینه ایجاد"سازمان تعاونی سازی" نیز گفت: از ابتدا برنامه واگذاریها از طریق سازمان خصوصی سازی دنبال شد و ایجاد تشکیلات جدید مطرح نیست.
محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص روند ضعیف واگذاری تصدیهای دولتی به بخش تعاون علی رغم تاکیدات اصل 44 قانون اساسی گفت: کندی واگذاری ها به بخش تعاون سئوالی است که پاسخ آن باید توسط مسئولان سازمان خصوصی سازی داده شود ولی وزارت تعاون مطالبات خود را پیگیری می کند.
وزیر تعاون در پاسخ به این سئوال که اگر به جای سازمان "خصوصی سازی" سازمان " تعاونی سازی" داشتیم آیا وضعیت واگذاری ها به تعاونی ها بهتر صورت می گرفت؟ اظهار داشت: در قانون پیش بینی به نحوی صورت گرفت که اقدامات توسط سازمان خصوصی سازی دنبال شود.
وی ادامه داد: همچنین در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیز سازمان خصوصی سازی از ابتدا بوده است و چون این سازمان تشکیل شد دیگر آن را منحل نمی کنند تا سازمان دیگری ایجاد شود، به همین دلیل واگذاری ها به این سازمان سپرده شد ولی قضاوت در مورد اینکه واگذاری ها به بخش تعاون مناسب بود و یا نه، با مردم است.
عباسی خاطرنشان کرد: در خصوص ارتقاء بخش تعاون هم رویکرد حقیقی نظام باید به صورت جامع تعریف شود به نحوی که قانون اساسی به جنبه حمایتی تعاون توجه دارد، این رویکرد در ایجاد نهادهای حمایتی مانند بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت از سرمایه گذاری تعاونی ها نشان داده شد.
وزیر تعاون از نمایندگان مجلس خواست تا زمینه های قانونی مناسبی برای ارتقا سهم بخش تعاون در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه ایجاد کنند تا نتیجه آن بعد از اجرای برنامه پنجم توسعه به توسعه تعاونی ها بیانجامد.
عباسی با تاکید بر اینکه برنامه هایی نیز در وزارتخانه متبوعش برای آسیب شناسی تعاونی ها انجام شده است، بیان داشت: در سایه این تلاشها مشکلات بسیاری از تعاونی های مشکل دار و راکد برطرف شده است.
وی افزود: تعاونی های بسیاری نیز به دلیل مشکلات متوقف شده بودند که هم اکنون مجددا راه اندازی شد. در این زمینه از طریق حمایتهای قانونی اصل 44 نیز به دنبال حل مشکل تعاونی ها هستیم.
چاپ 
ارسال به دوست
