اخبار اتحاديه و شركت هاي تعاونياداره كل تعاونوزارت تعاوناشتغالزائي در بخش تعاونبنياد توسعه كار آفريني و اشتغالطرح مسكن مهربانک توسعه تعاوناتاق تعاونسازمان تعاون روستائي و عشايريفراكسيون تعاون مجلستعاون در جهانبانك و بيمهابلاغيه اصل ٤٤مقالاتمراحل تشكيل شركت تعاونيانتشارات و تعاونفرم ارسال خبرگزارش تصویریآرشیو اخبارنقشه سایتلینک های مهمجستجوي پيشرفتهجستجو در وبخبرخوان
آب و هوا
ساعت
امروز : يکشنبه ١٤ شهريور ١٣٨٩
اخبار > اهداف قانون سياست‌هاي اصل 44 محقق نشده است

  چاپ        ارسال به دوست

عضو كميسيون اقتصادي :

اهداف قانون سياست‌هاي اصل 44 محقق نشده است

يك عضو اصولگراي مجلس شوراي اسلامي، اصلاح سريع‌تر قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 با رويكرد ورود بخش خصوصي واقعي به اقتصاد كلان كشور را خواستار شد.
احد خيري در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: خصوصي‌سازي واقعي يعني عرضه‌ي سهام از طريق بورس و فروش به خريداراني كه به معناي واقعي كلمه خصوصي و مردمي هستند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، تصريح كرد: اتفاقي كه هم‌اكنون در واگذاري‌ها در جريان است اين است كه شركت‌هايي با ظاهر خصوصي اما متعلق به شبه‌دولتي‌ها كه در دستگاه‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و حاكميتي فعالند، سهام شركت‌هاي عرضه شده در بورس را خريداري كرده و بدين ترتيب نظارت مجلس بر شركت‌هاي واگذار شده را نيز از بين مي‌برند، به تعبير ديگر هدف و انتظاري كه از اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 مي‌رفت محقق نشده است.
نماينده‌ مردم بستان‌آباد در خانه‌ ملت، افزايش راندمان و كيفيت توليدات و خدمات را از ويژگي‌هاي ورود بخش خصوصي واقعي به اقتصاد برشمرد و اظهار كرد: با ورود بخش خصوصي به حوزه‌ اقتصاد كلان، سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي به دايره‌ اقتصاد وارد مي‌شوند، اتفاقي كه با ورود شبه‌دولتي‌ها نيفتاده است؛ البته كميسيون ويژه‌ اصل 44 قانون اساسي گهگاهي انتقاداتي به روند واگذاري‌ها كرده است ولي مجلس بايد به صورت ويژه اقدامي كند كه واگذاري‌ها به مسير اصلي خود بازگردد.
وي با اشاره به برداشت وزير اقتصاد از قانون سياست اجرايي اصل 44، گفت: قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 به صراحت و روشني شرايط خريداران سهام شركت‌ها و كارخانجات دولتي را روشن كرده است، حال اگر وزير اقتصاد واگذاري به شبه‌دولتي‌ها را مغاير قانون نمي‌داند، بايد موضوع از سوي مجلس مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. مجلس بايد خلاء قانوني را پوشش دهد و اجازه ندهد كه در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني از اين موضوع به نفع شبه‌دولتي‌ها بهره‌برداري شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، تاكيد كرد: نياز به قانون جديدي نيست، بلكه اعضاي كميسيون ويژه‌ي اصل 44 با دقت و سرعت بايد بازنگري در اصلاح قانون را در دستور كار قرار داده و پيشنهادات خود را به صحن علني مجلس ارائه دهند تا با اصلاح ضوابط و شرايط موجود، روند واگذاري‌ها اصلاح شود.
نماينده‌ مردم بستان‌آباد در خانه‌ ملت، افزود: ساير نمايندگان نيز مي‌توانند در قالب طرحي دوفوريتي اصلاح قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 را در دستور كار قرار دهند تا از اين پس خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي اتفاق بيفتد.


07:03 - 1389/05/06    /    شماره : 7565    /    تعداد نمایش : 44


نظرات بازدیدکنندگان
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
 

خروج


لینکهای مرتبط :

 ضمانت اجرایی احکام تعاون سیاست‌های اصل۴۴ بیشتر از برنامه پنجم است (خبر)
 مردمي‌شدن اقتصاد رويکرد سياست‌هاي اصل 44 است (خبر)
 تاکید بر امر تعاون تاکید بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است (خبر)
 مجوز تهاتر بدهي و طلب دولت در قانون بودجه صادر شده است (خبر)
 بدنه کارشناسي وزارت تعاون بايد در اصلاح قانون تعاون بهتر عمل کند (خبر)
 وزيرتعاون خواستاراجراي مصوبات قانوني براي ورود تعاونيها به بورس شد (خبر)
 مصوبات اصلاحي تلفيق زمينه‌ساز اعتلاي جايگاه تعاون است (خبر)
 فاصله نخبگان اقتصادي از تعاون جزو آسيب‌هاي اين بخش است (خبر)
 * شرايط جديد براي دريافت تسهيلات مسكن مهر (خبر)
 اشتغال‌زايي وظيفه ذاتي بخش تعاون بر اساس قانون است (خبر)
 بخش تعاون پيش از اشتغال‌زايي قانون خود را اصلاح كند (خبر)