معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون گفت: بر اساس بررسيهاي صورت گرفته توسط شوراي عالي اشتغال، طي چهار ساله 84 تا 88 بخش تعاون توانسته هر ساله به طور متوسط 200 هزار فرصت شغلي و در مجموع يك ميليون شغل ايجاد كند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت تعاون، عبدالمجيد غريبرضا ضمن تأكيد بر توانمندسازي جامعه از طريق توسعه بخش تعاون، اظهار داشت: از طريق توانمندسازي تعاونيها جهت حضور در بازارهاي رقابتي بين المللي، استقرار چرخه بهرهوري در آنها و نيز اعطاي مشوقهاي لازم براي استانداردسازي محيط كسب و كار تعاونيها ميتوان حدود شش درصد از 20 درصد باقي مانده از سهم بخش تعاون را محقق كرد.
وي ادامه داد: از آنجا كه مطابق مصوبات صورت گرفته توسط خبرگان قانون اساسي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي شكل گرفته و اقتصاد خصوصي مكمل دو بخش اقتصادي ديگر كشور محسوب ميشود معقتدم اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ميتواند زمينهساز تعالي اقتصاد ملي تلقي شود.
وي بااشاره به اينكه محتواي تعاون در اقتصاد ايران با تحقق عدالت اجتماعي ارتباط مستقيم دارد، افزود: متأسفانه بينشهاي غيرمتعهد به انديشههاي تعاون محور بهشتي و برداشتهاي شخصي نادرست از فرآيند تعاون تا كنون سبب شده است اقتصاد تعاوني به رغم تمام تأكيدات و حمايتهاي صورت گرفته همچنان ضعيف نگه داشته شده و ساختار آن مطابق با استاندارها و مؤلفههاي اقتصادي شكل نگيرد.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون گفت: طي سالهاي گذشته و سالهاي اخير بيش از هر مسئول و كارشناس اقتصادي رهبر معظم انقلاب، با هوشياري تمام مانع از تضعيف بيش از پيش بخش تعاون و تعديل جايگاه اين بخش در اقتصاد ملي در قياس با ديگر بخشهاي اقتصادي شده است چرا كه ايشان تكيه بر اقتصاد تعاون را تنها راه گذر از سد مشكلات اقتصادي و معضل بيكاري ميداند.
وي با اشاره به اينكه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر پايه دو هدف مهم استوار است، تصريح كرد: واگذاري شركتها و تصديگري اين بخش بر منابع درآمدي كشور با تأكيد بر اجرايي شدن قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توانمندسازي اقشار كمدرآمد از طريق تشكيل و راهاندازي تعاونيهاي سهامي عام و تعاونيهاي متعارف فراگير ملي با هدف فقرزدايي و اشتغالزايي، دو محور مهم مورد اجرايي حائز اهميت در سياستهاي كلي اصل 44 است.
وي خاطرنشان كرد: اهداف مورد اشاره ميتواند منجر به پيشرفت توأم با عدالت اجتماعي در دهه چهارم انقلاب شود، اهداف مزبور مطابق الگوي پيشرفت اقتصاد اسلامي _ ايران از جمله اهدافي هستند كه به كارفرمايي مطلق دولت در اقتصاد و اجتماع پايان داده و زمينه ورود اقشار مختلف مردم به عرصه اقتصادي و بهرهمندي آنها از مزيتهاي در اختيار را سبب ميشود.
غريبرضا يكي از اهداف كمي تعيين شده در سياست هاي اصل 44 و تدابير اجرايي در قالب برنامه پنجم توسعه كشور را دسترسي به سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي برشمرد و تأكيد كرد: اقتصاد تعاوني در واقع همان "اقتصاد مردمي " است كه زمينهساز تشكيل و راهاندازي انواع تعاونيهاي متعارف متناسب با ظرفيتها، تخصصها و استعدادهاي آحاد يك جامعه ميشود.
معاون وزير تعاون واگذاري سهام شركتهاي دولتي و بسياري از منابع مورد تصدي دولت به مردم و تعاونيها، ارتقاء بهرهوري در واحدهاي موجود و ايجاد بستر اشتغال و سرمايهگذاري مردم در قالب تعاوني را از شروط اصلي بخش تعاون براي دسترسي به سهم 25 درصدي اين بخش از اقتصاد ملي دانست.
وي افزود: فعالان در عرصه تعاون و اقشار مختلف اجتماع نبايد انتظار داشته باشند كه ايجاد ساز و كار قانوني توسط سازمان خصوصي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و كاهش تصديهاي دولتي در اقتصاد به راحتي اتفاق بيفتد چرا كه اكثر دستگاهها و شاغلان در اين دستگاهها با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري مقاومت ميكنند بنا بر اين اساس دولت ناچار است در قانون بودجه سال 89، پرداخت بخشي از اعتبارات را در گرو اعلام واگذاري تصديها قرار دهد.
غريبرضا بهرهوري در اقتصادهاي توسعه يافته را تابع نيروي كار دانست و ادامه داد: با توجه به اينكه بسياري از شركتها از طريق افزايش سود ميتوانند سرمايهگذاري مالي را در برنامههاي خود لحاظ كنند معتقدم سرمايه مانند گذشته در اقتصاد حرف اول را نميزند چرا كه به واسطه زيرساختهاي فراهم شده نيروي كار بيش از هميشه ميتواند به سبب آموزش عملي و توجه ويژه به نوآوري، اصلاح فرآيند اشتغال و توليد موجبات افزايش بهرهوري را سبب شود.
وي تأكيد كرد: در تعاونيهايي كه اعضاء مالك سرمايه به شمار ميروند ميتوان با افزايش دانش و نوآوري بيشتر از قبل در مسير ارتقاء بهرهوري مؤثر و افزايش بهرهوري گام برداشت بنابراين در تعاونيها مالكيت توسط كاركنان و نيروي كار يك مزيت فوقالعاده محسوب ميشود.
وي خاطرنشان كرد: در مسير اجراي تدابير لحاظ شده در قالب سياستهاي كلي اصل 43 قانون اساسي براي ايجاد اشتغال در قالب تشكلهاي تعاوني و ايجاد سامانه متمركز ثبتنام از كارجويان توجه به موضوع جايگزيني تخصص و دانش فني به جاي تأكيد بر سرمايه و آورده افراد بيش از دروههاي قبل در دستوركار قرار گرفته است.
معاون وزير تعاون گفت: مذاكره و مشاوره با ثبت نامكنندگان كارجو، فراهمسازي امكانات آموزشي و كارورزي آنها، ايجاد اعتماد به نفس در اين دسته از افراد، كمك به تهيه طرحهاي اقتصادي، تشكيل تعاونيها متناسب با ظرفيتها و سطح دانش اعضاء، كمك به مطالعات اقتصادي، تأمين بخشي از تسهيلات طرحهاي اقتصادي و ضمانت كسري وثيقه تسهيلات بانكي، از جمله اقدامات لحاظ شده در قالب طرح توانمندسازي منابع نيروي انساني با هدف ايجاد اشتغال مولد در توسعه بخش تعاون است.
چاپ 
ارسال به دوست
