تا كنون در كل كشور 400 هزار متقاضي اشتغال در سايت وزارت تعاون ثبتنام كردهاند كه از اين تعداد، 352 هزار نفر مداركشان كامل بوده است.
دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ به خبرنگار تعاون ايسنا گفت: پنچ درصد اين افراد كساني هستند كه در جاي ديگر مشغول به كارند ولي به دنبال كار بهتر هستند و اكثر متقاضيان داراي مدرك ليسانس هستند.
وي درباره روند ثبت نام و پالايش كارجويان در سايت وزارت تعاون اظهار كرد: شيوه جريان اشتغال جديد به اين نحو است كه اولا ثبتنام همه متقاضيان در سايت وزارت تعاون و بانك ملي اطلاعات كارجويان كه وزارت تعاون راهاندازي كرده صورت مي گيرد تا افراد پراكنده نشوند. اين سايت به گونهاي طراحي شده كه دسترسي همه سازمانها، دستگاهها و بانكها حتي صندوق مهر رضا(ع) هم به آن امكانپذير است تا چنانچه سازمان يا دستگاهي خواست تا نياز كار خود را برطرف كند به اين سايت مراجعه كند.
عباسي افزود: كساني كه در سايت وزارت تعاون ثبت نام مي كنند الزاما به منزله كار اداري نيست ولي احتمال دارد كه از وجود برخي افراد توسط دستگاهها يا سازمانهاي ديگر استفاده شود كه وزارت تعاون پس از جمعبنديلازم، آنها را دعوت مي كند و بعد از پالايش، كار مشاوره صورت مي پذيرد و بر اساس نيازها، استعدادها و شرايط ، متقاضيان ساماندهي مي شوند و مشخص مي شود كه افراد هر كدام در كجا و چه كسب و كاري راه بياندازند.
وي متذكر شد: كارجويان مي توانند هم در قالب تعاوني و هم غيرتعاوني و مستقل فعاليت كنند درهر حال بايد سبك و سياق كسب و كار خود را مشخص كنند.
وزير تعاون در عين حال درباره فرايند اشتغالزايي كارجويان گفت: در هر استاني آمار كارجويان متناسب با استعدادها و ظرفيتهاي آنان به كارگروههاي زير نظر استاندار داده مي شود و آن كارگروه هم مطابق طرحهايي كه ارايه مي شود، كارجويان را براي دريافت تسهيلات به بانكها معرفي مي كند.
عباسي در بخش ديگري از سخنان خود درباره آخرين وضعيت تشكيل شركتهاي تعاوني سهاميعام و استفساريه مجلس گفت: عدهاي از نمايندگان تصورشان بر اين بود كه استفساريه بدهند كه وقتي به صحن مجلس راه يافت نمايندگان اعلام كردند كه ابهامي نداريم و لذا استفساريه را پس گرفتند، اما ظاهرا عده ديگري از نمايندگان مجدد در اين خصوص امضاء جمع كردهاند تا به هيات رييسه بدهند.
وي ادامه داد: طبيعي است طبق قانون، امضاها بايد به حد نصاب برسد تا واجد مطرح شدن در صحن مجلس باشد و با 20 امضا كه يك طرح راي نمي آورد! لازم است تا كل نمايندگان مجلس به آن راي بدهند و نظر ما هم اين است كه هر چه زودتر در مجلس مطرح و بررسي شود تا تكليف تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام مشخص شود.
چاپ 
ارسال به دوست
