تهران - وزير تعاون گفت: براي ساماندهي وضعيت تعاوني هاي اعتبار، وزارت تعاون در پي آن است تا تعاوني هايي را که تبديل به بانک يا موسسه مالي، اعتباري قرض الحسنه نشوند، تجميع کند.   

"محمد عباسي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت براساس آخرين استعلام از بانک مرکزي فقط 4 تا 5 درصد تعاوني هاي اعتبار درخواست صدور مجوز خود را ارائه نکرده‌اند.
وي در خصوص آخرين وضعيت ساماندهي تعاوني هاي اعتباري که در قالب تفاهم نامه اي بين وزارت تعاون و بانک مرکزي در دست انجام است، گفت: 95 درصد اين موسسات مدارک خود را مبني بر درخواست صدور مجوز به بانک مرکزي ارائه کرده اند.
وي در مورد نحوه برخورد با تعاوني هايي که در مدت زمان تعيين شده نتوانند مجوز لازم را کسب کنند، ادامه داد: همه کساني که خارج از ضوابط و قوانين کشور مبادرت به اقدام صنفي کنند با برخورد قانوني مواجه خواهند شد و اگر اقدامات مالي و اعتباري آنها با ضوابط بانک مرکزي مطابقت نداشته باشد، با پيگرد قانوني بانک مرکزي روبه رو خواهند شد.
عباسي تاکيد کرد وزارت تعاون بدنبال آن است تا حضور تعاوني هاي اعتبار قرض الحسنه بطور منظم در کشور گسترش يابد.
وي گفت: اگر اقدامات مالي و پولي خلاف قاعده عمل شود به نفع تعاوني هاي قانونمند نيست.
وي تصريح کرد اگر تعداد کمي از تعاوني هاي اعتباري از قوانين پولي کشور تبعيت نکنند ممکن است به اصل عملکرد تعاوني ها خدشه وارد شود و اقدامات بزرگ تعاوني ها نيز زير سووال برود بنابراين ما موافق توسعه و گسترش تعاوني هاي اعتباري با مجوز هستيم.
وزير تعاون تاکيد بانک مرکزي مبني بر کسب مجوز براي ادامه فعاليت تعاوني هاي اعتبار را يادآور شد و افزود: چون اين تصميم جدي است تا تحقق آن، بانک مرکزي و وزارت تعاون با جديت آن را دنبال مي کنند بنابراين کسي فکر نکند که اين امر يک روند کوتاه مدت است و ادامه نخواهد داشت.
گفتني است براساس توافق بعمل آمده بين وزارت تعاون و بانک مرکزي که در سوم خرداد ماه جاري به مديران تمام تعاوني هاي مالي و اعتباري ابلاغ گرديد اين تعاوني ها براي ادامه فعاليت، بايد خود را با قوانين جديد شوراي پول و اعتبار در تامين آورده مورد نظر اين شورا تطبيق دهند.