محمود حيدري در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»،‌ اظهار داشت: با توجه به اتفاقات دهه اول انقلاب نياز بود كه دولت تصدي‌ها و اجراي امور را در دست بگيرد.
حيدري تصريح كرد: در اوايل انقلاب دست‌هايي براي جلوگيري از تحقق اهداف انقلاب مشغول به كار شدند و به همين دليل نياز به مديريت دولت بود.
وي با بيان اينكه كم توجهي به بخش تعاون و خصوصي از اقتضائات زماني اوايل انقلاب بود، گفت: به همين جهت بود كه در سال 70 قانون تعاون از تصويب مجلس گذشت.
مدير كل اداره تعاون استان تهران افزود: وزارت تعاون يك وظيفه نظارتي داشته و دولتي شدن تعاون مد نظر نبوده است.
وي خاطر نشان كرد: علي رغم تأكيد بر بند ب اصل 44 مبني بر ايجاد اشتغال براي افراد فاقد ابزار و امكانات، هنگام تصويب قانون تعاون هيچ گونه توجه و امتيازي به بخش تعاون داده نشده است.
حيدري اضافه كرد: طبق بند ب اصل 44 دولت موظف است در قالب تعاوني براي افراد فاقد ابزار و امكانات تسهيلات بدون بهره فراهم كرده و زمينه اشتغال آنها را فراهم كند.
وي با بيان اينكه فصل چهارم قانون اساسي مربوط به مسائل اقتصادي است، تصريح كرد: اصل 43 اولين اصل اين قسمت است و بنا بر اصل 44 اقتصاد جمهوري اسلامي بر سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شده است.
مدير كل اداره تعاون استان تهران، افزود: با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44،‌ توجه‌ قانوني در تمام حوزه‌ها در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه با تصويب قانون سياست‌هاي اصل 44 مزيت‌هاي خوبي براي بخش تعاون در همه حوزه‌ها در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: اميدواريم اين قانون به معناي واقعي و جدي اجرا شود چرا كه اين مي‌تواند بخش تعاون را از انزواي ايجاد شده در گذشته نجات دهد.
وي تصريح كرد: نجات اقتصاد كشور در حوزه اقتصاد منوط به نجات تعاون است.
مدير كل اداره تعاون استان تهران با بيان اينكه اقتصاد كشور وابسته به نفت است، گفت: با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و جهت گيري‌هاي انجام گرفته در گذشته و وابستگي اقتصاد و بودجه عمومي به نفت موجب شده كه 80 درصد از اقتصاد در اختيار دولت باشد.
حيدري خاطرنشان كرد: بسياري از شركت‌هاي بزرگ كه بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور را بر عهده دارند دولتي هستند.
وي با اشاره به اينكه 30 درصد بودجه عمومي كشور صرف اداره شركت‌هاي دولتي مي‌شود، اضافه كرد: بخشي از شركت‌هاي دولتي كه بايد در اقتصاد تأثير گذار بوده و در فرآيند توسعه كشور ايفاي نقش كنند و براي دولت كسب درآمد نمايند، به دليل مديريت دولتي حاكم بر اين شركت‌ها زيان‌ده بوده و به همين جهت بخش عمده‌اي از بودجه عمومي صرف جبران ضرر و زيان شركت‌هاي دولتي مي‌شود.
حيدري ادامه داد: تجربه نشان مي‌دهد مديريت دولت بر شركت‌ها و در اختيار داشتن مديريت تجربه موفقي نبوده است.
وي تصريح كرد: مردمي شدن اقتصاد، روح سياست‌هاي اجرايي و قانون اجرايي شدن اصل 44 است