به گزارش ایسنا، دکتر محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه مشترک وزارت تعاون و وزارت بهداشت و درمان، گفت: جریان اشتغال در سه بخش تجلی می یابد؛ بخشی از جریان اشتغال دولتی است و توسط سازمانهای دولتی انجام می گیرد، بخشی دیگر مربوط به کسانی است که خود سرمایه گذار هستند و اشتغال ایجاد می کنند و بخش سوم در جریان حضور و مشارکت مردم معنا میپذیرد که وزارت کار به همه این بخشها برای پایش و رعایت روابط بین کارگر و کارفرما اشراف دارد.
وی ادامه داد: وزیر اندیشمند کار با همت و توان بالا و جدیت، موضوع اشتغالزایی برای افراد جویای کار به ویژه در بستر تعاون را آغاز کرده است. صرف نظر از این موضوع، فرایند اشتغال باید در یکی از سازمانهایی که بتواند کار تشکیلات مردمی را منسجم کند، انجام پذیرد که این ماموریت به وزارت تعاون سپرده شده است و ما پذیرای این فرایند هستیم.
عباسی با ابراز خرسندی از تفاهم و تعامل خوبی که میان دو وزارتخانه کار و تعاون در این زمینه ایجاد شده، گفت: وزارت تعاون کار توانمندسازی و انسجام تشکیلات مردمی را در راستای سیاستهای شورایعالی اشتغال با همکاری و همیاری وزارت کار انجام خواهد داد.
وزیر تعاون با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون و وزارت کار، اظهارکرد: پس از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44، دولت باید بخشهای تصدیگری خود را به مردم واگذار کند و این موضوع از جانب متولیان دولتی دنبال شود که برگزاری چنین جلسات و امضای چنین تفاهمنامههایی گامی است که در این راستا برداشته شده است.
او اظهار کرد: به دنبال ایجاد فضای سلامت و عدالت اجتماعی در بستر تعاون هستیم و بناست کار برون سپاری به عنوان یک ایده مهم و قابل توجه با حضور متخصصان امر در سطح بهداشت و درمان به اجرا درآید.
عباسی در ادامه حمایت از تشکلهای مردمی را خواستار شد و افزود: چون ممکن است تشکلهای مردمی در حین انجام اینگونه خدمات به دلیل نداشتن سوابق
چاپ 
ارسال به دوست
