دکتر محمد عباسی در جدیدترین اظهارات خود درباره متولی اشتغال کشور گفت: در راستای سیاستهای شورای عالی اشتغال، فرایند توانمند سازی و انسجام جویندگان کار به عهده وزارت تعاون است.
وزیر تعاون اظهار داشت: متولی اشتغال در کشور شورای عالی اشتغال است و وزارت تعاون و وزارت کار ملزم به اجرای سیاستهای این شورای هستند که برنامه های آن در دولت دهم با جدیت بیشتری پی گیری می شود.
دکتر عباسی ادامه داد: در جلسات شورای عالی اشتغال مباحثی مطرح و به تصویب رسیده است به این صورت که کار مربوط به ساماندهی، ثبت نام و انجام فرایند توانمند سازی داوطلبانی که می خواهند در بخشهای غیر دولتی فعالیت کنند به عهده یکی از سازمانهای دولتی باشد که بتواند تشکلات مردمی را سازماندهی کند به همین دلیل این موضوع به وزارت تعاون سپرده شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس سیاستهای شورای عالی اشتغال وزرات کار دبیری اشتغال را به عهده دارد، خاطر نشان کرد: فرایند اشتغال در3 بخش در کشور جریان دارد، بخش دولتی که توسط سازمانها صورت می گیرد و شورای عالی اشتغال در این زمینه دخالتی نمی کند، بخش دیگر مربوط به کسانی می شود که سرمایه گذار هستند و خود اشتغال ایجاد می کنند.
وزیر تعاون ادامه داد: وزارت کار بر همه بخشها اشراف دارد که بخشی از آن مربوط به رعایت روابط بین کارگر و کارفرما می شود. حمایت دولت از اشتغال یک فرایند است که باید در سازمانی دولتی انجام شود که کار ساماندهی نیروهای کار را به عهده دارد و به همین دلیل این وظیفه به عهده وزارت تعاون گذاشته شده است.
وزیر تعاون تصریح کرد: تفاهم خیلی خوبی در زمینه خیزش برای رسیدگی به جریان اشتغال بین دو وزارتخانه تعاون و کار وجود دارد.
چاپ 
ارسال به دوست
